«سراج24»- صادق امامی: چند روزی از پیروزی مهدی چمران در رقابت با احمد مسجد جامعی برای تصدی کرسی ریاست شورای شهر تهران نگذشته بود که ناگهان حمله گازانبری دولت و مجلس علیه شوراهای اسلامی آغاز شد.
اولین بار در دولت یازدهم، هوشنگ خندان دل معاون عمرانی وزیر کشور از لایحهای سخن گفت که اختیار انتخاب شهردار را از شورای شهرسلب میکند! براساس این لایحه "در شهرهای با جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر، شهرداران توسط مردم و در زمان انتخاب اعضای شورای شهر انتخاب میشوند".
هر چند که هنوز مشخص نیست چرا چنین لایحهای تدوین شده و دولت شبه اصلاحطلب روحانی به دنبال کاستن از جایگاه شوراهاست ولی این شائبه وجود دارد که این لایحه به نوعی سیاسی کاری ختم شود؛ چرا که دولت به خوبی میداند که به جهت تکثر انتخابات در کشور، انتخاب شورای شهر و ریاستجمهوری همزمان شده است ولی با این حال بدون ارائه طرحی پختهتر، از رایگیری برای انتخاب شهردار گفته است. صرفنظر از گرایشات سیاسی، انتقادات بیشماری به این لایحه وارد است. از جمله اینکه اگر در شهری با هزینه سنگین برگزاری انتخابات، شهرداری برگزیده شد و پس از چندی به حهت بی کفایتی توسط شورای شهر استیضاح شد، مردم باید چه کنند؟ آیا باید تا انتخابات آتی صبر کنند و یا اینکه باید به سرعت انتخابات برگزار شود؟ آیا برای تصاحب این پست و جایگاه تخصصی میتوان با انتخابات، فرد مناسبی را برگزید؟ اگر اینگونه است پس چرا در کنار رئیسجمهور، انتخاباتی برای تعیین وزرا توسط مردم برگزار نمیشود؟
براساس مستندات، در حال حاضر اکثر کرسیهای شورای شهرها در دست اصولگرایان است و با توجه به سیاسی کاری اصلاحطلبان در این جایگاه، آنان زیاد مورد قبول مردم واقع نشدهاند و نمیتوانند این جایگاه را به دست بیاورند. بر همین اساس نیز لایحهای به چنین ناپختهای تدوین شده تا باز هم از جایگاه شوراها کاسته شود.
براساس این گزارش، جالب اینجاست که پس از دولت، در دهه اول مهرماه، مجلس شورای اسلامی نیز با ارائه طرحی همان مسیر دولت را رفته است.
اگر لایحه مدیریت شهری دولت را نوعا سیاسی کاری بدانیم، طرح مجلس را به صراحت می توان طرحی برای باندبازی و زد و بند دانست؛ چرا که در این طرح قرار است هیات حل اختلاف به جای شورای شهر تصمیمگیری کند. اما این هیات متشکل از چه کسانی است؟
آنگونه که محمدقسیم عثمانی طراح طرح گفته "این هیاتوظیفه پیشنهاد شهردار و نظارت بر شهرداری و شورا را دارد. در شهرستانها متشکل از نماینده مجلس، نماینده دادگستری، رییس شورای شهر و یک نفر به پیشنهاد شورای تامین است. در مراکز استان؛ استاندار، سه نماینده مجلس از مرکز استان، مدیرکل دادگستری و یک نفر به پیشنهاد شورای تامین، عضو هیات هستند و در تهران معاون اول رییسجمهور ریاست آن را بر عهده دارد و شورا متشکل از دادستان یا معاونش، رییس دیوان محاسبات، سه نماینده از کمیسیون شوراها و امنیت ملی مجلس، دو نفر از شورایعالی استانها و یک نفر از وزارت اطلاعات است".
با نگاهی به عناصر تشکیل دهنده این هیات، در نگاه اول به جو امنیتی آن پی برده میشود. دلیل حضور عضوی از شورای تامین استان، مدیرکل دادگستری و یک عضو از وزارت اطلاعات چیست؟ جدای از این اگر این هیات در انتخاب شهردار کوتاهی کند، کدام یک از اعضا حاضر به جوابگویی است؟ اساسا این هیات چه هزینهای را بابت اشتباه خود پرداخت خواهد کرد؟
آنچه به نظر میرسد این است که طرح مجلس یک عقبگرد وحشتناک نسبت به دولت دارد و عملا شوراها را به دوره رضا خان مستبد بازمیگردد. جو امنیتی موجود در این طرح بیشتر، هیات حل اختلاف را به مجموعهای برای انتخاب سرکلانتر یا مسئول زندان شهری تبدیل میکند چرا که در این ترکیب اهمیتی به تخصص داده نشده و تنها رئیس شورای شهر با تنها یک حق رای حضور دارد.
براساس این گزارش هر چند که در تهران و برخی از استانها اعضای شورای شهر اظهارات سیاسی میکنند ولیکن در تصمیمگیری و اینکه برای فلان معضل شهری چه تصمیمی گرفته شود، هیچ نگاه سیاسیای وجود ندارد. اساسا مگر می توان برای ساخت یک اتوبان، پارک و یا مترو، سیاسی کاری کرد؟
در لایحه دولت اگر چه در چندین حوزه اختیارات شوراها افزایش پیدا می کند اما در عوض آن مهمترین قدرت شوراها از دست این نهاد مردمی گرفته میشود و قطعا هیچ شهرداری اجازه دخالت شورا را در امور شهری نمی دهد. در طرح مجلس نیز بیشتر شهر به پادگان تشبیه شده است.
در حالی مجلس و دولت در تلاشند تا از اختیارات شوراها بکاهند و بر اختیارات خود بیفزایند که پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(س) در تاریخ 1358/2/9 با صدور فرمانی به شورای انقلاب بر تشکیل شوراهای اسلامی و تهیه آیین نامه اجرایی آن تاکید نمودند. در دستور ایشان آمده است "در جهت استقرار حکومت مردمى در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، که از ضرورتهاى جمهورى اسلامى است، لازم مىدانم بىدرنگ به تهیه آیین نامه اجرایى شوراها براى اداره امور محلى شهر و روستا در سراسر ایران اقدام، و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد".
جدای از این مساله بنیانگذار انقلاب اسلامی با تیزبینی بی نظیر خود و بر خلاف ادعاهای مسئولین دولتی و مجلس طی بیاناتی در هفتم اردیبهشت سال 58 فرمودند:«شوراها باید در همه جا باشد و هر جایی خودش منطقه خود را اداره کند.»
با نگاهی بر کلیدواژه هایی چون "اداره امور محلی در سراسر ایران" و " هر شورایی خودش منطقه خودش را اداره کند" به تعارض طرح و لایحه مجلس و دولت با بیانات امام خمینی (ره) پی میبریم؛ طرح و لایحهای که در صدد است تا در نهایت بساط جامعه شورایی را از کشور جمع کند و مانع استقرار حکومت مردمی شود.
